نگاهی به حدود و وظایف مسئولان قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین
روند لازم الاجرا شدن قوانین

گروه حقوقی- قانون در معنای عام خود آن قواعدی است که توسط مقامی صالح تنظیم شده و به صورت لازم‌الاجرا درآمده است. این قانون از یک طرف قانون اساسی را به عنوان مبنا و اساس تمامی قوانین دیگر و میثاق ملی مردم و حاکمیت در بر گرفته، از طرفی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن را شامل شده و از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیئت دولت، کمیسیون‌های دولت و حتی یک وزیر و یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پوشش بار معنایی خود قرار می‌دهد.

قانون به معنای خاص کلمه تنها همان مصوبات مجلس است که به طور معمول در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از سایر مقررات و ضوابط جای دارد. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان در مورد طریقه لازم‌الاجرا شدن این قوانین به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

قوانین در صورتی لازم الاجرا هستند که مراحل زیرا را سپری کنند: در ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. معمولاً قوانین پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس باید به تایید شورای نگهبان برسند و پس از تایید شورای نگهبان است که عنوان قانون به آن ها اطلاق می شود. در نهایت هم باید به امضای رئیس جمهور برسند و در روزنامه رسمی منتشر شوند.

زمانی برای اجرای قانون
یک كارشناس ارشد حقوق عمومي درباره زمان اجرای قانون به «حمایت» می‌گوید: در این سال‌ها و حتی سال‌های گذشته بارها گفته شده که برخی قوانین اجرا نمی‌شوند. اجرا نکردن قوانین حتما خلاف است و نظارت‌ها و ضمانت‌های قانونی درباره آن لازم است.
محمد دادی با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: اما این‌که گاهی قوانین در مجلس تصویب شده ولی تا اجرا، مدت زمانی طول می‌کشد به دو دلیل است.
ابتدا، قوانین مصوبه مجلس طبق اصل چهارم و اصل نود و ششم قانون اساسی در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شده تا در این شورا عدم مغایرت قوانین مصوب با احکام اسلام و عدم تعارض آنها با قانون اساسی بررسی شود. در ثانی پس از تایید شورای نگهبان به رییس‌جمهور ابلاغ شده و وی نیز ظرف 5 روز آن را امضا و برای اجرا و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند. این روزنامه نیز باید ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، قانون را منتشر کند. 15 روز پس از این زمان است که قانون به صورت لازم‌الاجرا در آمده است. مگر این‌که خود قانونی زمانی غیر از این را برای اجرا مقرر کرده باشد.

جلوگیری از معطل ماندن اجرای قانون
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها که در خصوص اجرای قانونی میان مجلس و دولت به وجود آمده بود ادامه می‌دهد: در جریان برخی از اختلاف سلایقی که مدتی پیش از این بین روسای قوای مقننه و مجریه پیش آمد، مشاهده کردیم که گاه قانون مصوب مجلس و تاییدشده در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ نمی‌شود. باید دید دلیل قانونی این اقدام چه بوده است و در چنین مواقعی برای معطل نماندن اجرای قوانین چه راهکاری پیش‌بینی شده‌ است.
دادي توضیح می‌دهد: اصل 113 قانون اساسی رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. اما در چنین شرایطی که قوانین تشریفات شکلی و اداری خود را به صورت کامل و قانونی طی کرده و عملا به صورت قانون درآمده‌اند، به دلیل معطل نماندن کشور و اجرای قانونی امور، قانون مدنی در تبصره ماده اول خود مقرر داشته است که در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور(5 روز پس از دریافت ابلاغ مجلس) به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

فلسفه توشیح قوانین توسط رییس جمهور
یک مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: قوانین بعد از امضای رییس‌جمهور ابلاغ می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند.
عليرضا رودگر در توضیح دلیل پیش‌بینی چنین سازوکاری می‌گوید: در نظام‌هاي مختلف دنيا، ریيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام تشريفاتي كشور پس از تصويب هر قانوني آن را امضا مي‌كند. اين امضا كردن كه بيشتر رويه‌اي تشريفاتي است، در واقع مشروعيت‌ بخش آن مصوبه مجلس است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: هر چند پارلمان‌ها طبق قوانين اساسي، موظف و صالح به تصويب قوانين مختلف كشورها هستند و اين قوانين هم قاعدتا بايد اجرايي شوند، اما چون طبق همين قوانين اساسي ریيس‌جمهور بالاترين مقام رسمي كشور است، يكي از مراحل اجرايي شدن اين مصوبات پارلمان، امضاي آنها توسط ریيس‌جمهور است.
وی می‌گوید: در ايران هر چند ریيس‌جمهوري پس از مقام رهبري، بالاترين مقام رسمي كشور است، با اين حال طبق قوانين يكي از مراحل اجرايي شدن مصوبات مجلس امضاي آنها توسط ریيس‌جمهور است.
علیرضا رودگر در بیان فلسفه لزوم امضای مصوبات از سوی رییس‌جمهور می‌گوید: دليل ديگري كه هدف اين مقرره قانوني است اين است كه مصوبات مجلس كه بايد در دستگاه‌هاي اجرايي عملياتي شوند توسط ریيس اين دستگاه‌ها نيز امضا شده و رسميت پيدا كرده است.

امضاي قانون؛ حق يا تکلیف
این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در بررسی روند لازم‌الاجرا شدن قوانین به بحث و بررسی مقطع امضای رییس‌جمهور می‌پردازد و می‌گوید: بحث ديگري كه درباره امضاي مصوبات مجلس توسط ریيس جمهور قابل تبيين است اين است كه آیا اين مهم حقي براي ریيس جمهور است يا قانون آن را وظيفه ریيس‌جمهور دانسته است. به عبارت ديگر ریيس جمهور مي‌تواند از انجام دادن اين وظيفه خودداري كند يا خير.
علیرضا رودگر در بررسی این ابهام توضیح می‌دهد: بايد گفت كه قانون مدني ايران در اين باره خيلي صريح اظهار نظر نكرده و حقوقدانان نظرات مختلفي درباره آن اذعان كرده‌اند. از يك طرف اگر اين موضوع به عنوان وظيفه ریيس‌جمهور باشد، وي بايد آن را انجام دهد و اگر از انجام آن خودداري كند، علي‌الاصول مرتكب تخلفي اداري شده است و ضمانتي بايد در قانون براي اين تخلف در نظر گرفته شود كه قانون ايران چنين ضمانتي را پيش‌بيني نكرده است.
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه برخي از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه امضاي قانون حق ریيس جمهور است، در پاسخ به این ادعا می‌گوید: مصوبات مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان، قطعي است و قوانين اثري را بر عدم امضاي قانون توسط ریيس جمهور بار نكرده‌اند.
رودگر سپس به جمع‌بندی گفته‌های خود می‌پردازد و می‌گوید: به نظر مي‌رسد امضاي قانون توسط ریيس جمهور یک تکلیف است. این کارشناس حقوق عمومی به تاریخچه این بحث اشاره می‌کند و می‌گوید: اولين بار اين سوال در زمان رياست جمهوري اول پیش آمد كه از امضاي مصوبه مجلس ممانعت كرد.
در اين زمان تبصره در مجلس تصويب شد و مقرر داشت كه به هنگام خودداري ریيس‌جمهور از امضاي قانون، ریيس مجلس به جاي او قانون را امضا كرده و به روزنامه رسمي جهت انتشار ابلاغ مي‌كند.
اين مصوبه به عيان تشريفاتي بودن امضاي ریيس‌جمهور را نشان مي‌دهد. با اين حال در اينجا يك سوال مطرح مي‌شود كه چرا در برخي اوقات ریيس جمهور، قانون را امضا نمي‌كند.
بايد گفت با وجود اينكه اثر قانوني خاصي بر عدم امضاي ریيس جمهور بار نيست، ولي وي در برخي اوقات با اين كار مي‌تواند اعتراض خود را به تصويب برخي قوانين در مجلس نشان دهد که البته این نیز جای انتقاد دارد چرا که امضای قانون وظیفه وی محسوب می‌شود.

انتشار در روزنامه رسمی
این کارشناس حقوق عمومی به بررسی مرحله چاپ قوانین در روزنامه رسمی به عنوان یکی از مراحل لازم‌الاجرا شدن قوانین می‌پردازد. رودگر می‌گوید: مرحله بعد در لازم‌الاجرا شدن قوانین، انتشار در روزنامه رسمی است. قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
وی در پاسخ به این سوال که فلسفه چاپ قوانین در روزنامه رسمی چیست؟ ابتدا به بیان ماده 2 قانون مدنی در مورد انتشار قوانین می‌پردازد و می‌گوید: برابر ماده 2 قانون مدني، قوانين و مقررات، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، در سراسر كشور لازم‌‎الاجراست مگر آن كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل پیش‌بینی چنین مقرره‌ای لزوم آگاهی مردم از قوانین است.
این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و با توجه به اینکه قوانین در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این روزنامه در اختیار همه قرار می‌گیرد، مردم 15 روز فرصت دارند تا با مراجعه به آن از متن قانون آگاه شوند و پس از آن ادعای ناآگاهی به قانون پذیرفته نمی‌شود.
این کارشناس حقوق عمومی، ترتیب پیش‌بینی شده در قانون مدنی را منطقی می‌داند و می‌گوید: در همه کشورهای جهان نیز چنین ترتیبی برای انتشار قوانین در نظر گرفته شده است.

تکمله
امضای مصوبه مجلس توسط رییس جمهور و ابلاغ این قانون توسط وی به نهادهای اجرایی آخرین مراحل اجرایی شدن قوانین هستند. در سال‌های اخیر و به دنبال برخی اختلاف سلایق بین قوای مقننه و مجریه شاهد بوده‌ایم که بعضا مصوبات مجلس به امضای رییس‌جمهوری نرسیده و رییس مجلس با استفاده از اختیار قانونی خود آنها را امضا کرده و برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. کارشناسان بر این باورند که هر چند امضای قوانین توسط رییس‌جمهور یکی از تشریفات لازم‌الاجرا برای اجرایی شدن قوانین است و سایر کشورهای جهان نیز چنین تشریفاتی را برای خود پسندیده‌اند ولی قوانین ایران این مقرره قانونی را برای رییس‌جمهور الزام آور ندانسته و همچنین آن را تنها یک تشریفات دانسته‌اند تا جایی که در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از این امر رییس مجلس طبق قانون مدنی جانشین او خواهد شد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: